در این بسته همه منابع لازم برای حمایت از خودروسازان و قطعه‌سازان پیش‌بینی شده و به‎زودی جزئیات آن منتشر خواهد شد.
 پس از شروع دور جدید تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی و خروج شرکای اروپایی و حتی آسیایی خودروسازان، شرایط تولید در صنعت و بازار خودرو و در کنار آن قطعات، به اندازه‌ای بحرانی است که می‌توان گفت دیگر انواع بسته‌های ارزی، برنامه‌ریزی‌ها و حتی صحبت از آزادسازی قیمت خودرو نیز تاثیری بر بازگشت رونق به این بخش نمی‌گذارد. تولیدکنندگان همواره بر لزوم دریافت حمایت‌های دولتی تاکید داشته‌اند و معمولا هم حمایتی که در عمل دریافت کرده‌اند با آن‎چه مطالبه می‌کنند، متفاوت است. با این‌حال این‌بار وضعیت به شکلی است که خبر از ارائه بسته حمایتی دولت از صنایع خودرو و قطعه‌سازی می‌رسد.
در این راستا روز گذشته مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین بسته جدید دولت برای حمایت از صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی خبر داده است.

پیشنهادهای حمایتی وزارت صمت روی میز شورای پول‎واعتبار

مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد که دولت به دنبال حمایت مالی از صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی است.
امیرحسین قناتی با توضیح این مطلب که تامین مواداولیه و ارز موردنیاز از جمله موارد پیش‌بینی‎شده در این بسته حمایتی است، گفت: «در این بسته همه منابع لازم برای حمایت از خودروسازان و قطعه‌سازان پیش‌بینی شده و به‎زودی جزئیات آن منتشر خواهد شد.»
اظهارات قناتی در حالی مطرح می‌شود که مدتی قبل نیز محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزیر صمت، با تاکید بر این‎که اگر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد، منطقی است که سقف تسهیلات خودروسازان نیز افزوده شود، گفته بود: «در این زمینه، به شورای پول و اعتبار پیشنهادهایی ارائه شده و برای کل خودروسازی کشور حدود 100هزارمیلیارد ریال افزایش سقف تسهیلات درخواست شده است.»

افزایش تنوع و تعداد قطعات غیرقابل تولید

طرح موضوع ارائه بسته حمایتی دولت از سوی مقامات وزارت صمت، اگر با بررسی و برنامه‌ریزی مناسب و حساب شده انجام شود، شاید امید تازه‌ای در مسیر احیای این صنعت به‌شمار رود. چراکه به گفته دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، تعداد خودروهایی که به دلیل کسری قطعات به‌صورت ناقص تولید و در کف کارخانه‌های سازنده متوقف شده‌اند، به بیش‌از 70هزاردستگاه رسیده است و برخی منابع نیز تعداد خودروهای ناقص را تا 90هزار دستگاه ذکر کرده‎اند.
آرش محبی‎نژاد افزود: «همین موضوع موجب تشدید مشکل در تامین نقدینگی قطعه‌سازان و تولید قطعات شده است.»
به گفته وی، در هفته‌های اخیر تنوع و تعداد قطعاتی که قطعه‌سازان نمی‌توانند تولید کنند، بیشتر شده است. این در حالی است که یک خودرو از بالغ‌بر 3هزار نوع قطعه تشکیل شده است که در صورت کمبود حتی یکی از این قطعات، خودرو تجاری نشده و در فعالیت تولیدکنندگان متوقف می‌شود.

سه راهکار خروج از بحران در کوتاه‌مدت

محبی‌نژاد ضمن ارائه راه‌حل برای تغییر این شرایط و خروج از بحران در کوتاه‌مدت، به سه اقدام مهم اشاره کرد که یکی از این اقدامات، تخصیص تسهیلاتی به ارزش بیش از 100هزارمیلیاردریال به هر یک از شرکت‌های بزرگ خودروسازی برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان است.
این فعال قطعه‌سازی با بیان این‎که با تغییرات نرخ ارز میزان سرمایه در گردش شرکت‌های قطعه‌سازی به کمتر از نصف رسیده است، به دومین اقدام ممکن به عنوان راه حل اشاره کرد و افزود: «اقدام مهم دیگر برای خروج از این وضعیت، عرضه کافی و با قیمت مناسب مواداولیه عمدتا دولتی همچون فولاد، فلزات رنگین و محصولات پتروشیمی است که متاسفانه قیمت آن‎ها در بازار به شدت افزایش یافته است.»
وی سومین اقدام کوتاه‎مدت برای خروج صنعت خودرو و قطعه از این بحران را آزادسازی قیمت خودرو با رعایت ملاحظات برشمرده‎شده از سوی فعالان و کارشناسان این حوزه و متعاقب آن واقعی‎شدن قیمت قطعات تحویلی به خودروسازان دانست و تصریح کرد: «درحال‎حاضر خودروسازان هنوز قطعات خریداری‌شده از قطعه‌سازان را با نرخ ارز دولتی قیمت‌گذاری می‌کنند، در حالی که قطعه‌سازان ارز موردنیاز را به نرخ‌ آزاد تامین می‌کنند.»
لازم به ذکر است طبق پیگیری‌های انجام‎شده توسط خبرنگار «دنیای خودرو»، بیشتر تولیدکنندگان درحال‎حاضر مواداولیه و ارز موردنیاز خود را با نرخ 8200تومان به بالا تامین می‌کنند که این مساله باعث افزایش قابل‌توجه قیمت تمام‌شده تولید و محصول نهایی می‌شود.

منبع: دنیای خودرو